كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أنّ المملكة المغربية قررت قطع علاقاتها مع إيران، بسبب الدعم العسكري من حليفها حزب الله للبوليساريو.

وقال في لقاء صحفي: “لقد عدت للتو من زيارة إيران حيث أجريت بطهران لقاءً مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران”، مؤكّداً أن سفير المغرب لدى طهران غادر إيران أمس، وأضاف: “سأستقبل القائم بالأعمال بسفارة إيران من أجل مطالبته مغادرة البلاد حالًا”.

وشدد بوريطة على أن هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع “البوليساريو” لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده.

وكشف أن هذه العلاقة بدأت عام 2016 حين تشكلت لجنة لدعم الشعب الصحراوي في لبنان برعاية حزب الله، تبعها “زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف” في إشارة إلى مخيمات بوليساريو في الجزائر، مبيّناً أنّ “نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين اعتقل في مطار الدار البيضاء قاسم محمد تاج الدين بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولايات المتحدة تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا”، وتابع: “بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوس وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب”، مؤكّداً “إرسال صواريخ سام 9 وسام 11 أخيرا إلى بوليساريو”.

وأوضح بوريطة “لدينا أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عنصر واحد على الأقل بالسفارة الإيرانية في الجزائر بتنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الاقل”، وقال إن هذا الشخص هو “العنصر الرئيسي لتسهيل العلاقات والاتصالات بين المسؤولين العسكريين في حزب الله ومسؤولي بوليساريو”، معتبراً أنّ مثل هذا “القرار الاستراتيجي لا يمكن أن يتخذه حزب الله دون موافقة إيران”.

يذكر أنّ المغرب خاضت حرباً مع جبهة بوليساريو للسيطرة على الصحراء الغربية بين 1975 و1991 توقفت بموجب هدنة وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها، وتبنى مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا يدعو أطراف النزاع في الصحراء الغربية إلى “مفاوضات بدون شروط مسبقة”، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار ستة أشهر فقط، ويُمدّد القرار حتى 31 أكتوبر عمل البعثة التي تضم ما يقارب 400 فرد بموازنة سنوية تبلغ 52 مليون دولار، لتعود جولة المفاوضات بعد الأخيرة التي كانت في 2008م.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 ألف كلم مربع مع واجهة على المحيط الأطلسي، في حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة، وتعد المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويتهم المغرب منذ فترة البوليساريو بتنفيذ توغلات في أقصى جنوب وشرق المنطقة العازلة ما يعد خرقا للاتفاق العسكري المحدد لهذه المنطقة، ونفت البوليساريو هذه الاتهامات، بينما أوضحت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية أنها “لم تلحظ أي تحرك لعناصر عسكرية في المنطقة الشمالية-الشرقية”.