بعد حملة انتخابية صاخبة حفلت يواصل الناخبون الفرنسيون التصويت للاختيار بين إيمانويل ماكرون المرشح الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي ومارين لوبان المرشحة اليمينية المتطرفة المعادية للتكتل والمناهضة للهجرة لرئاسة بلادهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفتح نحو 67 ألف مركز اقتراع أبوابه صباح أمس أمام الناخبين.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية أمس إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 28.23 بالمئة بحلول الظهر بالتوقيت المحلي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الفرنسيين سيختارون ماكرون وزير الاقتصاد السابق البالغ من العمر 39 عاماً الذي يريد رأب الصدع بين اليمين واليسار ومقاومة المد الانعزالي الذي شهد تصويت البريطانيين لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن إذا حدثت نتيجة غير متوقعة وفازت مارين لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية فإن مستقبل الاتحاد الأوروبي قد يصبح على المحك.
ويتفوق ماكرون، الذي يريد تحرير الاقتصاد وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، على لوبان في استطلاعات الرأي بنحو 23 إلى 26 نقطة مئوية.
وأثبتت استطلاعات الرأي دقتها في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. وصعدت الأسواق في نهاية الأسبوع الماضي في رد فعل لاتساع الفارق لصالح ماكرون على منافسته بعد مناظرة تلفزيونية مريرة بينهما يوم الأربعاء.
وقال فرانسوا سافاري وهو مدير استثمارات في شركة برايم بارتنرز لإدارة الصناديق في جنيف "زدنا من استثماراتنا في الأسهم وأضفنا بعض الأسهم الفرنسية بعد الجولة الأولى. يبدو أن المخاطرة السياسية الكبرى المتمثلة في احتمال فوز لوبان تتلاشى".
وفي حملة انتخابية شهدت سقوط المتصدرين واحداً تلو الآخر جعلت لوبان، التي تريد إغلاق الحدود والتخلي عن عملة اليورو وكبح الهجرة، اليمين المتطرف أقرب إلى السلطة من أي وقت مضى في أوروبا الغربية منذ الحرب العالمية الثانية.
وحتى لو ثبتت دقة استطلاعات الرأي وانتخبت فرنسا أصغر رئيس سناً بدلاً من انتخاب أول امرأة للرئاسة فإن ماكرون نفسه لا يتوقع شهر عسل.
قد يكون عزوف الناخبين عن التصويت مرتفعاً ويقول نحو 60 بالمئة ممن يعتزمون التصويت لماكرون إنهم سيفعلون ذلك لمنع انتخاب لوبان لقيادة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بدلا من كونهم يتفقون تماما على المصرفي السابق الذي تحول إلى السياسة.
على أي حال لن تضع الانتخابات نهاية للمعركة بين التيار الرئيسي والسياسات الأكثر تطرفاً في فرنسا مع إجراء الانتخابات البرلمانية التي تحظى بنفس الأهمية الشهر المقبل.
فبمجرد انتهاء انتخابات الرئاسة سينصرف الاهتمام على الفور إلى ما إذا كان الفائز قادراً على اقتناص أغلبية برلمانية. وأظهر أول استطلاع رأي للانتخابات البرلمانية نشر هذا الأسبوع أن بوسع ماكرون اقتناص تلك الأغلبية.