أعلنت روسيا أمس الاثنين انها قدمت مشروع قرار حول إنشاء "مناطق لتخفيف التصعيد" في سورية إلى مجلس الأمن لدولي لتعزيز الاتفاق المبرم بهذا الشأن في آستانة.
ونقلت الوكالات الروسية عن المتحدث باسم البعثة الروسية في الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي تأكيده تقديم مشروع القرار.
وفيما لم يقدم المتحدث اية تفاصيل اضافية، أفادت وكالة انترفاكس نقلا عن مصدر في الأمم المتحدة ان "التصويت على مشروع القرار قد يتم هذا الاسبوع".
في 4 مايو أبرمت روسيا وايران وتركيا، مذكرة اتفاق يقضي بإقامة أربع مناطق "لتخفيف التصعيد" في سورية.
كما ينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ السبت على إرفاق تلك المناطق بـ"مناطق أمنية" تتضمن حواجز ومراكز مراقبة تتولى تأمينها قوات من الدول الضامنة، وربما لاحقا "أطراف أخرى في حال الضرورة".
وأكدت موسكو الثلاثاء ان الوضع في تلك المناطق الأربع "مستقر".
وأكد وزير خارجية النظام أمس رفض نظام الأسد أي دور "للامم المتحدة او لقوات دولية في مراقبة حسن تنفيذ المذكرة".
ويهدف الاتفاق كذلك الى تحسين الوضع الانساني وانشاء "الظروف للمضي قدما في العملية السياسية" من اجل إنهاء الحرب التي اسفرت عن مقتل اكثر من 320 الف شخص في ست سنوات.
وفشلت سلسلة اتفاقات للهدنة او لوقف الاعمال القتالية خلال ست سنوات من النزاع، لكن المذكرة الأخيرة تنص على آلية أكثر طموحا عبر مراكز المراقبة الهادفة إلى تجنب الصدامات.
إلى ذلك، قالت وسائل إعلام والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن مئات من المعارضة السورية بدأوا في مغادرة ضاحية برزة المحاصرة في دمشق في إطار "اتفاق إجلاء".
وقال تلفزيون النظام إن المقاتلين وأسرهم بدأوا في مغادرة برزة إلى محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الحافلات وصلت إلى برزة عند الفجر وإن مجموعة من مئات المقاتلين وأسرهم بدأوا ركوب الحافلات.
وأضاف التلفزيون والمرصد أن المزيد سيغادرون برزة في الأيام الخمسة المقبلة في إطار الاتفاق.
وأكد متحدث عسكري من جماعة جيش الإسلام المعارضة بدء الإجلاء لكنه قال إن فصيله لم يشارك في أي مفاوضات بشأنه. وقال المتحدث حمزة بيرقدار إن النظام استكمل الاتفاق مع لجنة مدنية في برزة.
وروج نظام الأسد لاستخدام اتفاقات الإجلاء وزعم أنها اتفاقات "مصالحة" في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والتي تستسلم للنظام.
لكن الأمم المتحدة انتقدت أساليب الحصار المتبعة التي تسبق مثل هذه الاتفاقات كما انتقدت عمليات الإجلاء ذاتها باعتبارها تصل إلى حد التهجير القسري.
