تعتقد أوساط سياسيّة أنّ الضغوط التي يمارسها النواب العونيون ( من “تكتّل التغيير والإصلاح”) لعرقلة عقد الجلسة التشريعيّة تصبّ في خانة الضغوط من أجل تعيين قادة أمنيين جدد، وتحديدا في قيادة الجيش.
ويثير هذا السلوك العوني “المتلطّي” خلف المقاطعة القواتية- الكتائبية التي تنطلق