أفاد قائد ميداني عراقي، أمس الجمعة، بأن قوات الشرطة الاتحادية استعادت السيطرة على ثلاث قرى وقتلت 31 من عناصر داعش في عمليات تحرير مناطق شمال غربي مدينة الموصل، التي انطلقت الخميس في الساحل الأيمن من المدينة.
وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية في العراق، في بيان صحفي إن «قطعات الشرطة الاتحادية في محور شمال غربي الموصل حررت خمسة كيلومترات مربعة واستعادت السيطرة على ثلاث قرى، وقتلت 23 إرهابيا، وتحاصر منطقة الهرمات، وتقترب مسافة أربعة كيلومترات من مناطق الجسر الخامس».
وأضاف «أن قطعات أخرى في محور جنوب غربي المدينة القديمة استهدفت ما تسمى مقرات السفر والأمنية في منطقة الزنجيلي، وقتلت قياديا في داعش».
وتشهد مناطق متفرقة من العراق في الموصل والانبار وصلاح الدين وكركوك عمليات عسكرية متفرقة لاستهداف تجمعات عناصر تنظيم داعش، التي تشكل خطرا على القوات الأمنية والعسكرية والمدنيين، حيث تشن طائرات التحالف الدولي والعراقي غارات جوية متفرقة في هذه المناطق وقرب الحدود العراقية السورية لإغلاق منافذ تدفق المسلحين من سورية.
وبحسب مصادر عسكرية، فإن تواجد أعداد كبيرة من المدنيين وكثرة المركبات والأبنية المفخخة تقف عائقا أمام سرعة حسم المعركة في أحياء الموصل القديمة.
إلى ذلك، نفت الحكومة العراقية، ماتردد عن وجود مباحثات لإبقاء قوات أميركية في البلاد، بعد القضاء على تنظيم داعش، مؤكدة عدم وجود أي قوات مقاتلة في البلاد.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، وزع أمس «تداولت وكالات أنباء دولية ومحلية مؤخراً خبراً مفاده أن العراق قد اتفق مع الولايات المتحدة الأميركية على بقاء قوات أميركية في العراق للفترة التي تلي تحقيق النصر العسكري على داعش، ونحن نؤكد أن لاوجود لقوات مقاتلة مِن أية دولة على الأراضي العراقية حتى يتم البحث في بقائها من عدمه بل يوجد مدربون ومستشارون وخبراء من عدد من الدول».
وأوضح «إن الحكومة العراقية لم تتفق مع أية دولة بصدد دورها العسكري مع العراق لمرحلة مابعد النصر الحاسم على الإرهاب».
وأكد البيان «إن النصر تحقق باياد عراقية خالصة وببطولات وتضحيات العراقيين وأن الحكومة العراقية لديها الخطط والاستراتيجيات لتطوير قدرات قواتنا الأمنية من خلال التدريب والتسليح لرفع الجاهزية لمواجهة التحديات المقبلة وهي منفتحة مع كافة الخبرات الدولية وبما يلبي طموح العراق في بناء مؤسسة عسكرية واجهزة أمنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمواجهة أي تحديات أمنية مستقبلية خارجية كانت أم داخلية وبما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية العراقية».
