أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت مستوطنا كان قد خرج مشياً على الأقدام من حاجز حزما الاحتلالي ظناً منهم أنه فلسطيني، وكعادتها، سارعت شرطة الاحتلال بإطلاق روايتها المعهودة بُعيد كل عملية إعدام ميداني، مُدعية أن فلسطينيا حاول طعن أحد الجنود، وأنها عثرت على سكين بجانبه، قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية حين تأكدت شرطة الاحتلال من أن القتيل ليس فلسطينياً.

وأشارت الوزارة في بيان لها أمس أن حادثة مشابهة وقعت قبل نحو عام، حين قتل إسرائيلي داخل إحدى الحافلات بالقدس، لاعتقاد القتلة بأنه عربي.

وأدانت الوزارة عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وأكدت أن ما جرى على حاجز حزما، هو دليل قاطع للعالم أجمع على أن قتل الفلسطيني هو سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية، تترجمها يومياً إلى تعليمات واضحة لضباط الاحتلال وجنوده بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الأمر الذي يشجع عناصر الاحتلال على القتل بدم بارد، ويدفعهم الى التلاعب بالأدلة التي تثبت جريمتهم، وهو ما جرى في العديد من حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.

وقالت " إن حادثة حزما تثبت كذب وزيف كل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بخصوص عمليات الإعدام الميداني، وتورط العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة وتحقيقاته الوهمية".

وحذرت الوزارة الجهات كافة، من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين كأرقام وأمر عادي ومألوف يتكرر كل يوم، مما يستدعي سرعة قيام المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق ملابسات كل جريمة يرتكبها الاحتلال، باعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وفي شأن آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيًا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها، واقتادتهم إلى مراكز اعتقال وتحقيق في مدينة القدس.