نظم مركز جنوب الشرق الأدنى للدراسات الإستراتيجية ومركز الخليج للأبحاث الليلة قبل الماضية في واشنطن ورشة عمل حول الأزمة في اليمن تحت عنوان "اليمن – الطريق إلى المستقبل" تناولت آليات الحل السياسي وعواقب عدم الضغط على الانقلابيين باتجاه تطبيق أسس الحل السلمي للأزمة في اليمن.
وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر في كلمة له بالورشة أن الحل السياسي في اليمن يواجه دائما بهروب الحوثيين من أي حلول سياسية عملية يمكن تطبيقها.
وأشار السفير آل جابر إلى التجربة الفاشلة مع الحوثيين في سبتمبر 2014 عندما وقع اليمنيون جميعا وتحت مظلة الأمم المتحدة اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني ماعدا الحوثيين الذين لم يوقعوا على هذا الملحق باعتباره إلزاما لهم رغما عن مطالباتهم بأن يكون الحل السياسي سابقا للحل العسكري والأمني واتفاق السلم والشراكة هو حل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وطنية يتم التوافق على أسمائها ويكون بعدها العمل الأمني بعد تشكيل هذه الحكومة" مبينا أن الحوثيين وقعوا لاحقا على الملحق الأمني إلا أنهم لم ينفذوا أي من خطوات الحل العسكري والأمني وقاموا بنقضه.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن الخطوة المقترحة التي يمكن البدء فيها للحل في اليمن تكمن في خطوات بناء الثقة مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتضمن تسليم ميناء الحديدة إلى لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة ومراقبي الأمم المتحدة وضمان سلامة تحرك المقطورات والشاحنات من ميناء الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء وكذلك المحافظات الأخرى وذلك لضمان وصول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام كثير من الخطوات السياسية الأخرى، ويلي ذلك مشاركة الحوثيين في ورشة العمل التي تقيمها الأمم المتحدة في الأردن ثم يبدأ فعلا تنفيذ وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار والبدء في مناقشة كيفية تنفيذ الجزء الأمني والجزء العسكري".
من جانبه بين السفير اليمني لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك في كلمته أنه لو لم تكن هناك عاصفة الحزم لتحولت المحافظات اليمنية إلى مراكز للتنظيمات الإرهابية ومنها القاعدة وجبهة النصرة.
وأوضح أن عاصفة الحزم أنقذت اليمن من الأسوأ مشيرا إلى أن التحالف العربي قادر على الدفع باتجاه الحل السياسي في اليمن".
وشدد ابن مبارك على أن الوسيلة الوحيدة لتعزيز مكافحة الإرهاب هو في عودة الشرعية".
وأكد أن خارطة الحل في اليمن واضحة وتبدأ بإجراءات بناء الثقة، وتطبيق المرجعيات الثلاث مشيرا في هذا الصدد إلى الدور المحوري للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في اليمن.
من جانبه أوضح نائب محافظ البنك المركزي اليمني خالد العبادي في كلمته أن البنك المركزي اليمني أصبح أهم أدوات تمويل الانقلابيين لعملياتهم منذ أن سيطروا على العاصمة صنعاء.
وبين العبادي أن مليشيا الانقلاب استخدمت الأموال الموجودة في البنك المركزي في صنعاء وفروعه في مختلف المحافظات اليمنية لعمليات شراء الأسلحة وعمليات التجنيد وتمويل الحرب ضد المدنيين اليمنيين.
من جانبه أوضح رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر أن التحالف العربي بقيادة المملكة مستعد وراغب في الوصول إلى حل سياسي للوضع في اليمن إذا ما كان الانقلابيون حريصين على هذا الأمر بالمثل وجادين.
وشدد على ضرورة أن يدرك العالم أن عدم اتخاذ موقف حازم تجاه مليشيا الانقلاب وعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 فإنه سيرى نماذج لهذه العناصر الانقلابية في أماكن أخرى.
